قرار تعقيبي عدد 24395 بتاريخ 13/12/2021 : بطلان التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم تحقق المحكمة من احترام البنك لإجراءات الإعلام والآجال القانونية

Principe juridique

1. يتعين على محكمة الموضوع، باعتبار تعلق المسألة بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية، أن تتثبت من سلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد ولو لم يثرها الطاعن أمامها.
2. تقوم إجراءات الامتناع عن الدفع في مادة الشيكات على التزامات محددة على البنك، من بينها إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك ودعوة الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية، ويترتب عن عدم التثبت من احترام هذه الالتزامات قصور في التعليل يفسد الحكم.
3. يستلزم التعليل القانوني السليم أن تتحقق المحكمة من إجراءات التبليغ والآجال المحددة قانونا المرتبطة بإثبات الامتناع عن الدفع قبل ترتيب المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك دون رصيد.