قرار تعقيبي عدد 83432.2019 بتاريخ 20/5/2020 : تقادم دعوى الدين التجاري يخضع للأجل العام عند ثبوت قيام العلاقة بين تاجرين

Principe juridique

1. لا يُقبل الدفع بعدم توفر شروط ختم الفلسة كوسيلة دفاع في نزاع المديونية متى كان الحكم بختم الفلسة قائما ونافذا، إذ يكون طريق منازعته حصرا عبر دعوى أصلية بطلب الرجوع في الحكم وفق الصيغة التي رسمها القانون.
2. تثبت الصفة في القيام متى ثبتت المصلحة القانونية المباشرة في استيفاء الدين ولو لم تكن العلاقة مستندة إلى العقد المحتج به، ويكفي ثبوت التعهد بتحمل كاهل الخلاص وما يفيده من التزام تجاه الدائن لقيام الصفة السلبية في الدعوى.
3. إذا كان الدين ناشئا عن علاقة تجارية بين تاجرين فإن التقادم الواجب التطبيق هو الأجل العام المنصوص عليه للدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة، ولا يمتد الاستثناء الوارد بالتقادم القصير إلى المعاملات التي تتخذ صبغة تجارية بين محترفين.
4. لا يترتب عن عدم تسجيل عقد أثر في الدعوى إلا إذا كان ذلك العقد هو أساس الخصومة ومناطها، أما إذا كان أساس المطالبة هو الفواتير غير المؤداة فإن الدفع بعدم التسجيل لا ينال من سماع الدعوى، كما لا يخضع العقد ذو الأطراف الأجنبية للتسجيل متى انطبق عليه الاستثناء القانوني.