قرار تعقيبي عدد 44119.2020 بتاريخ 18/11/2022 : قيام مسؤولية البنك عند حجز أموال الحريف دون سند تعاقدي أو قانوني

Principe juridique

1. تحرير عقد القرض باللغة الفرنسية لا ينال من قبوله كوثيقة لدى المحاكم متى كانت عباراته مقروءة ومفهومة لديها، خاصة عند الإدلاء بنسخة معربة منه ضمن ملف النزاع.
2. لا يجوز تأسيس الحكم على تفسير لوثيقة لا تتعلق بالدين محل النزاع، ويعد الاعتماد على عقد يخص قرضا مغايرا لتحليل شروط قرض آخر تحريفا للوقائع يعيب التعليل.
3. لا يثبت حق البنك في تجميد أموال الحريف إلا إذا كان مستندا إلى نص تعاقدي صريح أو إلى سند قانوني يجيز ذلك، وإلا اعتبر فعله خطأ موجبا للمسؤولية عند تحقق الضرر والعلاقة السببية.