قرار تعقيبي عدد 31294 بتاريخ 09/03/2022 : صحة توجيه الأمر بالدفع إلى المتصرف متى استخلصت صفته من مؤيدات الملف

Principe juridique

1. يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، بما يجعل إثباته بسندات جدية شرطا لازما لصحة الإجراء.
2. فتح باب الاستئناف في الأمر بالدفع يُمكّن الطاعن من مناقشة ثبوت الدين وحجية المؤيدات، غير أن إسقاط الأمر لا يكون إلا بقيام منازعة جدية من شأنها دحض ثبوت الدين أو صحته.
3. الطعن في محكمة التعقيب لا يقبل الدفوع الجديدة التي لم تُعرض على محكمة القرار المنتقد ولم تكن ماسّة بالنظام العام.
4. تقدير محكمة الموضوع للأدلة وبناء اقتناعها في ثبوت الدين والصفة من صميم سلطتها التقديرية متى كان تعليلها سليما ومتسقا مع معطيات الملف ودون تحريف أو خرق للقانون.