قرار تعقيبي عدد 73745/2024 بتاريخ 15/11/2024 : عدم قيام سقوط دعاوى المستحقات الشغلية بمرور عام إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

Principe juridique

1. يُعدّ النزاع الشغلي فرديا إذا انصبّ على حقوق مالية يطالب بها كل أجير بذاته ولو تعدد الأجراء في القيام بذات النوع من الدعاوى، إذ العبرة في توصيف النزاع الجماعي باتحاد الحق والمصلحة موضوع النزاع لا بتعدد المطالبين.
2. إعادة تصنيف الأجير واحتساب الفوارق المهنية يستلزمان تكييف العلاقة الشغلية ومدى تحولها إلى استخدام قار بمقتضى تشاريع الشغل، وهو ما يدخل في صميم اختصاص قاضي الشغل ولا يُعدّ من صعوبات تنفيذ عقد جماعي أو منازعة تفاوض جماعي.
3. تُحمل عبارة الفصل 147 من مجلة الشغل على إطلاقها فتشمل جميع الدعاوى بين المؤجرين والعملة مهما كان نوع الحق المطالب به، غير أن بداية سريان أجل السقوط تُستفاد من الفصل 148 من ذات المجلة فتكون من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
4. لا يُقبل دفع السقوط بمرور عام المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل متى لم يثبت انتهاء علاقة الشغل، باعتبار أن انتقال الأجير داخل مجمع شركات تحت نفوذ الشركة الأم وبآلية الوضع على الذمة لا يُفترض معه انقطاع العلاقة الشغلية ما لم يثبت خلاف ذلك قانونا.