قرار تعقيبي عدد 25857.2008 بتاريخ 30/12/2010 : خضوع إثبات النقص في النقل البحري الدولي لقاعدة حرية الإثبات عند سكوت المعاهدة الدولية عن تحديد وسائله

Principe juridique

1. عند انطباق اتفاقية دولية على النقل البحري الدولي للبضائع فإنها تُقدَّم في التطبيق على أحكام القانون الداخلي كلما تعارضت معها أو قيدت وحدة تأويلها، ولا يُرجع إلى النصوص الوطنية إلا بقدر عدم المخالفة.
2. إذا سكتت الاتفاقية الدولية المنظمة للنقل البحري الدولي عن تحديد وسائل إثبات النقص فإن واقعة النقص تعد واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع الوسائل، ولا مجال لاشتراط وسائل إثبات حصرية مصدرها القانون الداخلي.
3. تُعد شهادة صادرة عن جهة مختصة بعد مراقبة عملية الوزن والتثبت من الفارق حجة رسمية كافية لإثبات النقص في البضاعة في إطار النقل البحري الدولي، ولا يُشترط لإثباته إجراء وطني مخصوص متى كان ذلك الشرط غير مقرر بالاتفاقية المنطبقة.