قرار تعقيبي عدد 67619 بتاريخ 30/12/2019 : الترخيص بين الأجوار لا يحتج به على المشتري في دعوى المضرة

Principe juridique

1. الترخيص الممضى بين الأجوار ذو صبغة شخصية تتأثر بتقدير المضرة فيه بعلاقة الجوار بين أشخاصه، فلا ينسحب أثره تلقائيا على الخلف الخاص عند انتقال الملكية.
2. رضا المشتري بالوضعية القائمة لا يُفترض بمجرد إمضاء عقد البيع الناقل للملكية، بل لا يثبت إلا بإقرار صريح منه يفيد اطلاعه على الإحداثات وقبوله بها.
3. تقدير قيام مضرة الجوار لا يستقيم بالمعاينة المادية المجردة عند الشراء، وإنما يتحقق بممارسة صفة الجوار وثبوت عناصر تكدير الراحة في جانبها المعنوي.
4. إغفال المحكمة الرد على شق من طلبات رفع المضرة يفضي إلى قصور التعليل بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.