قرار تعقيبي عدد 39460.2021 بتاريخ 04/07/2022 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة الترجيح الموضوعي للوثائق متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق

Principe juridique

1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الملف وترجيحها بين الوثائق بعد إجراء الأبحاث المستوجبة يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
2. لا تقوم مخالفة القانون أو التحريف بمجرد الدفع بضرورة إجراء تحقيقات أو مطالب إثبات إضافية متى ثبت أن المحكمة باشرت الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية التي يجيزها النص القانوني المنظم لإجراءات التحديد والتسجيل.
3. يكون التعليل كافيا متى جاء متناسقا وشاملا لعرض دفوع الأطراف الجوهرية وتفحص مؤيدات الجميع دون إغفال ما له تأثير على وجه الفصل، ولا يعيبه عدم تبني المحكمة للنتيجة التي يدفع إليها أحد الخصوم.