قرار تعقيبي عدد 22213/2020 بتاريخ 23/10/2020 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية يبتدئ من تاريخ استحقاقها

Principe juridique

1. يُكيَّف النزاع على أنه نزاع شغل جماعي متى انصبّ موضوع الطلب على صعوبة تتعلق بتأويل أو تطبيق قاعدة عامة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية تمسّ مصلحة مشتركة ومتحدة لفئة من العملة أو لكافتهم بوصفها مرتبطة بتنفيذ العقد الجماعي لا بمجرد ترتيب حقوق فردية لاحقة.
2. يبقى النزاع من قبيل النزاعات الفردية الداخلة في إطار تنفيذ عقد الشغل متى كان الطلب يرمي إلى استخلاص مستحقات شغلية لفائدة أجير بعينه، ولو استلزم ذلك تحديد النص المنطبق على علاقة الشغل، إذ العبرة بطبيعة المصلحة المطلوب حمايتها لا بتعدد الأجراء أو تزامن الدعاوى.
3. لا يُصار إلى تطبيق النصوص الترتيبية السابقة لإصدار مجلة الشغل في تنظيم مدة العمل متى ثبت إلغاؤها بالقانون اللاحق، وتُطبَّق عندئذ الاتفاقية القطاعية المشتركة ومجلة الشغل باعتبارهما الإطار القانوني المنظم للعلاقات الشغلية في القطاع.
4. يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية بمرور عام واحد يُحتسب من تاريخ استحقاق المنحة، ويقتصر الحكم بالفارق عند ثبوت السقوط على الفترة غير المتقادمة دون التوسع في التعويض عن سنوات سابقة.