قرار تعقيبي عدد 37991 بتاريخ 30/3/2022 : خضوع خطايا التأخير لبطاقة جبر يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

Principe juridique

1. دعوى الأجير ضد مؤجره للمطالبة بخلاص مساهماته في الضمان الاجتماعي لا يسري عليها سقوط الحق إلا بمضي عام يبدأ من نهاية علاقات الشغل، ما يجعل استمرار العلاقة الشغلية مانعا من قيام السقوط بمرور الزمن.
2. المفعول التطهيري لعقد الإحالة يطهر الأصول من جميع الديون والرهون والترسيمات السابقة مهما كان نوعها أو طبيعتها أو درجتها، فتندرج مستحقات الصندوق بوصفها ديونا ممتازة ضمن الديون المشمولة بالتطهير ما لم يرد استثناء صريح.
3. لا تدخل خطايا التأخير المستحقة للصندوق ضمن مجال نظر قاضي الضمان الاجتماعي متى كان المشرع قد نظم استخلاصها بواسطة بطاقات جبر تكتسي بالصيغة التنفيذية وتعد سندا تنفيذيا قائما بذاته، لأن هذا المسار الإجرائي مستثنى من اختصاصه على وجه مطلق.