قرار تعقيبي عدد 22859 بتاريخ 16/11/2021 : لا تقوم المحاكمة الحضورية إلا بثبوت الاستدعاء القانوني الشخصي

Principe juridique

1. يعدّ استدعاء المتهم استدعاء قانونيا من الإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويترتب عن عدم ثبوت حصوله وفقا للطرق التي يحددها القانون بطلان ما يبنى عليه من نظر في الدعوى.
2. لا يجوز للمحكمة مواصلة المرافعة وإصدار حكم يضر بمصلحة المتهم إلا إذا ثبت استدعاؤه قانونا، ويستلزم الحكم الغيابي عدم بلوغ الاستدعاء شخصيا وفق الضوابط القانونية.
3. إذا اكتفت المحكمة بالإشارة إلى بلوغ الاستدعاء شخصيا دون أن تؤيد ذلك بما يثبت التبليغ أو تعذر التبليغ وفق الإجراءات، اعتبر حكمها مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض والإحالة.