قرار تعقيبي عدد 23086 بتاريخ 31/01/2022 : يتعين على محكمة الاستئناف عند إدانة المتهم أن تبين عناصر الإثبات تحليلا دقيقا يكشف سند اقتناعها

Principe juridique

1. استيفاء القرار لمقتضيات الفصل 168 م إ ج يتحقق متى تضمّن البيانات الستّة الواجبة، ولا يُشترط إعادة ذكر النصوص القانونية في أكثر من موضع ما دامت واردة بباب الإحالة بما يفيد اعتمادها.
2. حرية قاضي الموضوع في تكوين اقتناعه طبق الفصل 150 م إ ج تلازمها ضرورة تسبيب الرأي بتعليل دقيق يبيّن سند الدليل وتماسكه وارتباطه بالنتيجة المستخلصة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
3. يكون التعليل قاصرا وموجبا للنقض إذا انبنى على تعليل عام ومجمل دون تحليل عناصر الإثبات ومناقشة المعطيات الجوهرية المثارة بالملف، متى كان ذلك من شأنه منع الوقوف على الأساس القانوني الذي بُني عليه الحكم بالإدانة.