قرار تعقيبي عدد 38699.2022 بتاريخ 28/06/2022 : لا يجوز للمحكمة إلزام المدعي بتوجيه دعواه إلى خصم آخر خلافا لاختياره عند نظر مسؤولية الصيرفي عن تحويل دون إذن

Principe juridique

1. لا يطبق الفصل 149 م م م ت إلا إذا اقتصر حكم محكمة الدرجة الأولى على دفع شكلي بحت وتبين لمحكمة الاستئناف خطؤه، أما إذا كان الدفع المثار يقتضي بحث عناصر تمس أصل النزاع وشروط القيام الموضوعية فلا يعد دفعا شكليا موجبا لإرجاع القضية.
2. سلطة القاضي في التكييف القانوني والتحري في الوقائع لا تجيز له تكوين حجج للخصوم أو استنباط مسلك دعوى بديل يغيّر نطاق الخصومة، إذ يبقى للمدعي حق اختيار من يقاضيه ضمن حرية التقاضي دون أن تفرض عليه المحكمة توجيه الدعوى على طرف آخر قبل خصمه الذي عيّنه.
3. يكون التعليل قاصرا وهاضما لحق الدفاع متى انصرف الحكم عن فحص أركان المسؤولية في حدود الطلبات وأسس الدعوى إلى فرضيات تتعلق بمسؤولية الغير بما يؤدي إلى رفض الدعوى دون معالجة مناطها القانوني.