قرار تعقيبي عدد 22620 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يقتضي ثبوت مباشرة العمل

Principe juridique

1. لا تندرج المنازعة المستحدثة في أصل موضوع الدعوى أمام محكمة الاستئناف ضمن مفهوم الوسائل الجديدة، إذ يقتضي ذلك أن تكون المسألة قد أثيرت ابتداء أمام محكمة البداية ثم يقع دعمها بأسباب أو وسائل جديدة في الطور الاستئنافي.
2. يتعين على محكمة الموضوع عند تقدير جدية الأسباب الواقعية المؤثرة في قيام العلاقة الشغلية أو انقطاعها أن تستفرغ جهدها في تمحيص عناصر الإثبات ومناقشتها والترجيح بينها بتعليل مستساغ، ويعد الاعتماد على حجة رسمية مع قيام تعارضها مع حجج رسمية أخرى دون معالجة هذا التعارض تحريفا للوقائع وقصورا في التعليل موجبين للنقض.
3. لا يستساغ القضاء بأجور عن مدة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية متى لم يثبت العمل الفعلي أو ما يقوم مقامه قانونا، باعتبار أن الأجر إنما يستحق مقابل العمل الذي أنجزه الأجير.