قرار تعقيبي عدد 23680.2020 بتاريخ 20/01/2021 : ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية في الطلاق على أساس إقامة المطلوب

Principe juridique

1. يُسند الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية في النزاعات المدنية على أساس إقامة المطلوب بوصفها رابطة واقعية تتضمن عنصرا ماديا وعنصرا معنويا يتمثل في نية الاستقرار، ولا يُستعاض عنها بعناصر عرضية كمكان إبرام عقد الزواج.
2. لا يجوز تأسيس الاختصاص الدولي على وجود المدعي بتونس أو على معطيات لا تعكس إقامة المطلوب الفعلية، لأن ذلك يفرغ قاعدة إقامة المطلوب من مضمونها ويجعلها خاضعة لإرادة رافع الدعوى.
3. الاستناد إلى أحكام الاتفاقية الثنائية في غير إطارها أو بتأويل يجاوز مدلولها لا يبرر إقصاء القاعدة الأصلية للاختصاص المباشر المبنية على إقامة المطلوب متى تمسك بها وفق شروطها الموضوعية.
4. المرحلة الصلحية في الطلاق إجراء وجوبي مستقل، ويجب على المحكمة عند وجود طفل قاصر تكرار الجلسات الصلحية ثلاث مرات قانونا بغض النظر عن حضور المطلوب متى ثبت بلوغ الاستدعاء إليه، وإغفال ذلك يعيب الحكم.