قرار تعقيبي عدد 35983 بتاريخ 30/05/2022 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على العيوب القانونية دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

Principe juridique

1. الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا تُعرض فيه إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ويتعين على الطاعن الاستظهار بقيام إحدى الحالات التي حصرها المشرع بالفصل 175 من م م م ت.
2. تقدير الأدلة واستنباط القرائن من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُعدّ طلب إجراء الأبحاث والتحريرات سبب تعقيب متى اقتنعت المحكمة بكفاية المؤيدات وعللت حكمها تعليلا مستساغا.
3. قبول الكمبيالات يُعدّ قرينة على وجود المؤونة، ولا ينال من هذه القرينة إلا ما يثبت قانونا عدم توفر المؤونة موضوع سند الدين.