قرار تعقيبي عدد 64634 بتاريخ 01/11/2024 : عدم جواز قبول الطلبات المالية الجديدة في الطور الاستئنافي

Principe juridique

1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفوع أو نقائص تتعلق بموضوع النزاع أو بأعمال الاختبار ما لم تكن قد أثيرت لدى محكمة الأصل، باعتبار أن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة.
2. لا يعد النزاع جماعيا لمجرد تعدد العملة المعنيين به، بل يقتضي قيامه مساسا بالمصلحة المشتركة داخل المؤسسة، وإلا اعتبر نزاعا فرديا يبقى من اختصاص قضاء الشغل متى تعلق بمسألة ناتجة عن العلاقة الشغلية.
3. تقديم مطالب مالية لأول مرة في الطور الاستئنافي يعد زيادة في الدعوى أو تغييرا فيها ويتعارض مع القاعدة التي تمنع الزيادة أو التغيير لدى الاستئناف، ويترتب على قبول تلك المطالب حرمان الخصم من درجة من درجات التقاضي بما يوجب نقض الحكم.