قرار تعقيبي عدد 80014.2019 بتاريخ 26/02/2020 : استرجاع موضوع الإيجار المالي لا يبرر استخلاص الأقساط اللاحقة دون طرح قيمة التفويت فيه

Principe juridique

1. عقد الإيجار المالي يعد شكلا من أشكال القروض فلا يترتب عن انفساخ العقد أو استرجاع موضوع الإيجار سقوط التزام المستأجر بخلاص الأقساط المتبقية ولا سيما إذا كانت مجسدة بسندات لامر.
2. عدم دفع قسط من الأقساط في الأجل يترتب عنه سقوط الأجل بالنسبة لأصل القرض ويجعل جميع المبالغ المضمنة بالسند بهذا العنوان حالة الدفع.
3. سلطة محكمة الموضوع تشمل رقابة الشرط الجزائي تعديلا أو إلغاء بحسب أحوال كل قضية حتى لا يكون تعسفيا وبما يحقق العدل والإنصاف.
4. عند الحكم باستخلاص الأقساط المتبقية بعد استرجاع موضوع الإيجار يتعين قصر الاستخلاص على ما لم يقع خلاصه بعد طرح قيمة موضوع الإيجار أو ما حصل من التفويت فيه حتى لا يتحقق إثراء دون سبب لفائدة المؤجر.