قرار تعقيبي عدد 22632 بتاريخ 13/11/2020 : لا يستحق الأجر عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية لغياب العمل الفعلي

Principe juridique

1. لا تعتبر المنازعة التي تُثار لأول مرة بالاستئناف في أصل المسألة التي لم يقع طرحها لدى محكمة البداية من قبيل «الوسائل الجديدة» المقبولة استئنافيا، لأن الوسيلة الجديدة تفترض قيام نزاع سابق حول نفس المسألة أمام محكمة الدرجة الأولى ثم دعمها بوسائل إثبات أو أوجه قانونية جديدة.
2. يتعين على محكمة الموضوع، عند تقدير ثبوت التوقف الفجئي عن العمل، أن توائم بين الحجج الرسمية المتعارضة وأن تبحث بجدية في حقيقة الانقطاع من عدمه عبر مناقشة عناصر الإثبات وترجيح بعضها بتعليل مستساغ، وإلا عُدّ اعتمادها على وثيقة واحدة رغم تعارضها مع وثائق رسمية أخرى تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل موجبا للنقض.
3. لا يستساغ الحكم بأجور عن مدة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية أو توقف العمل، لأن الأجر لا يُستحق إلا مقابل عمل فعلي مسدى، ولا يكفي التعليل بكون العامل على ذمة المؤجر ما لم يثبت قيام الالتزام بالعمل خلال تلك الفترة.