قرار تعقيبي عدد 35530 بتاريخ 12/01/2022 : عدم تعليق الدعوى المدنية إلا إذا تعلقت بجبر الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة

Principe juridique

1. إيقاف النظر في الدعوى المدنية إلى حين صدور حكم جزائي بات، وفق الفقرة الثانية من الفصل 7 م ا ج، لا ينطبق إلا على الدعوى المدنية الرامية إلى غرم الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة دون غيرها من الدعاوى المدنية.
2. انتظار مآل الدعوى الجزائية التي لها صلة بالنزاع المدني، خارج نطاق الفصل 7 م ا ج وخارج معطلات النوازل القانونية المنصوص عليها بالفصل 241 وما بعده من م م م ت، يخضع لاجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية المطلقة بحسب مدى تأثير المسألة الجزائية على وجه الفصل في النزاع المدني.
3. للمحكمة سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها والبت فيها طبق أحكام القانون دون التقيد بتكييف الخصوم، ويكون رفض الدعوى لعدم وجاهتها داخلا في نطاق الطعن متى كان مؤسسا على منازعة في سند القيام بما ينزع عنه النفاذ موجب الأداء.