قرار تعقيبي عدد 67242 بتاريخ 23/12/2019 : لا تقوم دعوى كف الشغب بين الشركاء إلا بثبوت تجاوز المدعى عليه لمنابه على نحو يسمح بإسناد الشغب إليه دون غيره

Principe juridique

1. تختلف دعوى كف الشغب على عقار مسجل عن الدعوى الحوزية من حيث السند القانوني وإجراءات البحث وعناصر الإثبات، إذ ترمي الأولى إلى حماية انتفاع المالك المسجل أو الشريك بمنابه في المشترك من التعرض دون أن تنحصر في مجرد إقصاء حوز الغير.
2. لا يشترط لقيام دعوى كف الشغب على أساس الفصل 307 من م ح ع وجود مقاسمة بين الشركاء، غير أنها تقتضي عند تعدد الشركاء وغياب تحوز المدعي بقطعة معينة التثبت من إمكانية نسبة الشغب إلى المدعى عليه بالذات عبر إثبات تجاوزه لمنابه تعديا على منابات المدعي دون سائر الشركاء.
3. لا تمتد الحماية المؤقتة المقررة بدعوى كف الشغب إلى إفراز الشريك بقطعة محددة أو تخصيصه بجزء لم يسبق له التحوز به، متى لم يثبت تجاوز المدعى عليه لمنابه وكان موضوع الانتفاع المطلوب حمايته منابا على الشياع غير متعين الموقع.
4. لا يصح احتساب مساهمات الشركاء في الطريق العام وطرحها من المنابات خارج إطار قسمة رضائية أو قضائية تشمل جميع الشركاء أو دون وجود قرار انتزاع أو كتب معتد به ومسجل في التخلي، لأن ذلك يفضي إلى مساس بمسائل الملكية على نحو يتجاوز نطاق دعوى كف الشغب.