قرار تعقيبي عدد 20941.2020 بتاريخ 10/06/2020 : لا تقوم مماطلة المدين إلا إذا أثبت الدائن وفاءه أو عرضه الوفاء بالشروط التعاقدية السابقة للتنفيذ

Principe juridique

1. النزاع المتعلق بعلاقة تعاقدية تبرمها منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية دون استعمال امتيازات السلطة العامة وفي إطار معاملة خاضعة للقانون الخاص ينعقد فيه الاختصاص الحكمي للمحاكم العدلية ولا يندرج ضمن دعاوى مسؤولية الإدارة أو العقود الإدارية.
2. تكييف المكتوب المتبادل بين الطرفين لتحديد ما إذا كان عقدا ملزما أو مجرد عرض أثمان مقيد بشروط يعد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك التكييف هو الذي يتوقف عليه قيام الالتزام أو انتفاؤه.
3. لا يجوز ترتيب آثار المماطلة على المدين إذا كان تنفيذ التزامه معلقا على شروط سابقة للتنفيذ إلا بعد تحقق المحكمة من قيام الدائن بالوفاء بتلك الشروط أو عرض الوفاء بها، لأن من يتمسك بحق ناشئ عن الالتزام مطالب بإثبات وفائه بما أوجبه عليه ذلك الالتزام وفقا لشروطه.