قرار تعقيبي عدد 21323 بتاريخ 22/1/2021 : عدم شرعية تغيير الخطة ينشأ عن إغفال المحكمة التثبت من التناظر المهني المؤثر في تطبيق قيد المدة

Principe juridique

1. يتعين على محكمة الأصل عند التمسك بتناظر الرتب بين الخطة الأصلية والخطة المسندة إثر تغيير الوظيفة أن تعلل تعليلا كافيا كيفية استخلاصها لهذا التناظر وأن تجري التحريات والاستقراءات اللازمة بشأنه متى كان الدفع جوهريا ومؤثرا في مآل النزاع.
2. إذا ثبت أن تكليف الأجير بمهام دون رتبته تم خارج الشروط المضبوطة بالفصل 14 من الاتفاقية المشتركة ولا سيما شرط المدة القصوى، فإن قرار التكليف يكون غير مستوف من الناحية القانونية وتترتب عنه الآثار القانونية المقررة لعدم الشرعية بحسب تكييفه.
3. لا يستفاد من مقتضيات الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة إلزام الأجير بالالتحاق بالخطة الجديدة قبل عرض اعتراضه على اللجنة الاستشارية للمؤسسة، وإنما يقتصر واجبه على رفع الأمر إلى اللجنة المختصة متى اعتبر الإجراء تعسفيا وغير متأت من ضرورة مصلحة العمل.