قرار تعقيبي عدد 36160.2022 بتاريخ 14/06/2022 : صحة اللجوء إلى الأمر بالدفع متى كان الدين معينا وله سبب تعاقدي

Principe juridique

1. يشترط لسلوك إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو ناتج عن ورقة تجارية، ويستخلص توافر السبب التعاقدي متى كان السند الموثق يتضمن كتبًا خطيًا منشئًا للالتزام إلى جانب الإشهاد بالدين بحجة عادلة.
2. تعد الحجة العادلة حجة رسمية لإثبات الالتزام ومصدره، ويترتب على قيام الدين بها أن تصبح الدعوى بالأمر بالدفع مطابقة لمقتضيات استخلاص الديون ما لم يقم دليل قانوني معتبر على الوفاء أو انقضاء الدين.
3. لا ينهض الدفع بوجود منازعة في الدين لرفع إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان قائما على مؤيدات جدية تثبت النزاع أو الوفاء، أما الأقوال المجردة أو الادعاء بالخلاص الجزئي دون ما يفيد التوصل الفعلي والقانوني فلا أثر لها في الرجوع في الأمر بالدفع.
4. لا يتعارض تكريس مبدأ التقاضي على درجتين مع الإبقاء على آلية الأمر بالدفع باعتبارها من أعمال القضاء الولائي، ولا يمكن إهدارها أو استبعادها إلا بإلغائها صراحة وبنص صريح.