قرار تعقيبي عدد 63649.2018 بتاريخ 23/01/2019 : استحقاق الفائض القانوني في عقد التأمين لا يثبت إلا من تاريخ ثبوت حلول أجل دفع التعويض بعد استيفاء المؤمن له لما عليه من التزامات وإعلام المؤمن بالمؤيدات

Principe juridique

1. لا يجوز أن يتجاوز مبلغ التعويض في التأمين قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث، كما يلتزم المؤمن عند حصول الخطر بدفع التعويض أو المبلغ المحدد بالعقد في حدود المبلغ المؤمن عليه دون سند لاعتبار هذا المبلغ مجرد قاعدة لاحتساب التعويض.
2. إذا نصت الشروط العامة على أن تسوية الأضرار تكون بالاتفاق بين الطرفين وعند الخلاف عبر خبراء يعيّنهم الطرفان وفق آلية تعاقدية، فإن هذا التنظيم ينصرف إلى التسوية الرضائية ولا يفرض على محكمة الموضوع اعتماد تلك الآلية في طور التقاضي لعدم انسجامها مع إجراءات التقاضي المحددة بالقانون.
3. يستحق الفائض القانوني على المبالغ غير المدفوعة ابتداء من التاريخ الذي تصبح فيه مستحقة، ولا يتحقق هذا الاستحقاق إلا بعد ثبوت حلول أجل دفع التعويض وفق الشروط العامة وبعد إثبات المؤمن له تقديم المؤيدات والوثائق المطلوبة للمؤمن، أما انعدام ما يثبت هذا التقديم قبل القيام بالدعوى فيمنع ترتيب الفائض من تاريخها.