قرار تعقيبي عدد 83733/83975 بتاريخ 04/07/2025 : اعتبار مناولة اليد العاملة صورية متى ثبتت التبعية الفعلية للمستفيد من العمل

Principe juridique

1. إن عرض ملف القضية على النيابة العمومية في مادة الاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي يتحقق بمجرّد حصول العرض وطلب ممثل النيابة تطبيق القانون، ولا يُستفاد من إطلاق عبارات الفصل 251 من م م م ت اشتراط أجل محدد قبل جلسة المرافعة ما لم ينص عليه صراحة.
2. يخوّل الفصل 149 من م م م ت لمحكمة الاستئناف، عند نقض حكم صادر في شأن دفع شكلي، سلطة اختيارية بين إرجاع القضية لمحكمة الدرجة الأولى أو البت في الموضوع متى كان قابلا للفصل، ولا يُستفاد منه إلزام بالإرجاع.
3. يُستخلص المؤجر الحقيقي من قيام التبعية القانونية والاقتصادية المتمثلة في سلطة الإدارة والرقابة وتوفير وسائل العمل ومكانه، ويترتب عن ثبوت هذه العناصر اعتبار العلاقة الظاهرة مع شركة وسيطة علاقة صورية لا تحول دون ترتيب آثار عقد الشغل تجاه المستفيد الفعلي من العمل.
4. يُميَّز النزاع الشغلي الجماعي عن النزاع الشغلي الفردي بمعيار موضوع الحق أو المصلحة محل الطلب وركن التفاوض، فالمطالبة بمستحقات مهنية ومالية مرتبطة بخصوصيات كل أجير تبقى نزاعا فرديا من اختصاص دوائر الشغل ولو تعددت الدعاوى بتعدد الأجراء.