قرار تعقيبي عدد 2018/64354 بتاريخ 12/10/2018 : التعويض عن الضرر البدني الناجم عن حادث شغل يخضع لأحكام فواجع الشغل الآمرة

Principe juridique

1. عدم جواز التمسك ضد مؤسسات التأمين بأي قانون آخر غير القانون عدد86 لسنة 2005 إنما ينحصر في مطالب التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور دون غيرها، أما إذا انتفى وصف حادث المرور فإن الرجوع يكون وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية.
2. التأمين الوجوبي للمسؤولية المدنية يرتب حقا مباشرا للغير المتضرر مصدره الإلزام القانوني لا العقد، لذلك لا يمكن معارضة المتضرر بالاستثناءات الاتفاقية وبنود عقد التأمين الرابطة بين المؤمّن والمؤمن.
3. إذا اتسم الحادث بصبغة حادث شغل فإن التعويض عن الضرر البدني الأصلي يخضع للقواعد الخاصة الآمرة المتعلقة بفواجع الشغل باعتبارها من النظام العام، ولا يملك المتضرر الخيار بين هذه القواعد والقواعد العامة، ويقتصر نطاق الرجوع ضد الغير على التعويض التكميلي في حدود ما لا تتيحه مقاييس القانون الخاص.