قرار تعقيبي عدد 23014 بتاريخ 19/10/2020 : ملكية العقار تتحدد بمقتضى عقد الشراء لا بواقعة دفع الثمن أو إنجاز البناء

Principe juridique

1. متى ثبتت الملكية على الشياع بحجة شراء محررة بالحجة العادلة فإن ادعاء أحد الشركاء أنه انفرد بدفع الثمن أو تشييد البناء لا يصلح وحده لنفي حقوق بقية الشركاء المستمدة من سند التملك.
2. الطعن بسوء تطبيق القانون لا يكون وجيها إلا إذا عيّن الطاعن النص القانوني المدّعى خرقه وبيّن وجه إساءة تطبيقه، أما الاكتفاء بعرض وقائع مادية فلا ينهض سببا قانونيا للتعقيب.
3. لا يوصم القرار بضعف التعليل متى كانت أسبابه منسجمة مع سند الملكية ومع القاعدة القاضية بأن الأرض بما عليها تتبع الملكية، ولو خالف ذلك ما يتمسك به الطاعن من عناصر واقعية لا تغير من مدلول السند.