قرار تعقيبي عدد 24157 بتاريخ 23/06/2021 : رفض استكمال وسائل الإثبات الطبية الجوهرية في منازعة الأهلية يترتب عنه هضم حقوق الدفاع

Principe juridique

1. إذا كان الشخص موضوع النزاع ممثلا قانونا بمقدم معيّن بحكم تحجير، فإن الدعوى تعد مرفوعة ممن له أهلية التقاضي، ولا موجب لعرض ملف القضية على النيابة العمومية على معنى الفقرة الثانية ثالثا من الفصل 251 من م م م ت.
2. في منازعات انعدام الأهلية المرتبطة بالمدارك العقلية قبل صدور قرار الحجر، يعد بحث المحكمة في مسألة الاشتهار بضعف العقل وفق الفصلين 162 و163 من م ا ش مسألة أولية لازمة لتحديد النظام القانوني المطبق، ولا يشكل ذلك تحويرا لسند القيام قبل ترتيب جزاء البطلان المنصوص عليه بالفصول 2و325و5و59 من المجلة المدنية.
3. سلطة المحكمة في ترجيح الحجج تقتضي موازنة سليمة وتعليلا مستساغا، ويعد الاقتصار على قرائن الشهادة ومحضر البحث للجزم بالحالة العقلية دون استكمال وسائل الإثبات العلمية والفنية الجوهرية التي طلبها الخصم هضما لحقوق الدفاع وموجبا لضعف التسبيب المؤدي للنقض.
4. يترتب النقض عن تحريف تصريحات ذي الاختصاص عند تأويلها على وجه يخالف معناها المستفاد من محررها، متى كان ذلك التحريف مؤثرا في استخلاص المحكمة لسلامة المدارك العقلية وتأسيسها للحكم.