قرار تعقيبي عدد 20603 بتاريخ 27/05/2020 : استبعاد شهادة العدل في الإثبات متى لم تصدر عن تلقي المحكمة

Principe juridique

1. إذا بُني تقدير المسؤولية المدنية في حادث مرور على عناصر إثبات غير مستوفية لشروط الشهادة القانونية، فإن هذا التقدير يعد مخالفا لمقتضيات الإثبات ولا يجوز أن يُقدَّم على ما ورد بمحضر البحث الجزائي باعتباره حجة رسمية.
2. عند تعذر الجزم بصورة حصول الحادث واستحالة البت في تحديد المسؤولية على وجه لا لبس فيه، يتعين على القاضي تطبيق قاعدة تجزئة المسؤولية المنصوص عليها قانونا ولا يجوز له إسناد المسؤولية كاملة دون سند واقعي قاطع.
3. في صورة تمتع أولي حق المتضرر بجراية الباقين على قيد الحياة المسندة من صناديق الضمان الاجتماعي، لا يتحمل المؤمن إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات متى قدم من يتمسك بذلك حجة صادرة عن الجهة الإدارية المختصة غير مطعون فيها.