قرار تعقيبي عدد 34823 بتاريخ 01/04/2022 : وجوب استكمال محكمة الموضوع وسائلها الاستقرائية لكشف الحقيقة عند قيام غموض جوهري مؤثر في تقدير معينات الكراء

Principe juridique

1. تقدير الوقائع وتمحيص المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير مشروطة بتعليل سائغ قانونا وبالاستناد إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
2. إذا أثيرت دفوع جدية تكشف غموضا جوهريا في عناصر النزاع المؤثرة في تحديد الالتزام المالي، تعين على محكمة الموضوع استكمال البحث بإجراء الأعمال ذات الصبغة الاستقرائية الكفيلة بكشف الحقيقة حتى يكون الحكم مؤسسا على معطيات صحيحة.
3. تخويل المحكمة بمقتضى الفصلان 86 و87 من م م م ت إجراء وسائل استقرائية، ومنها سماع الطرفين شخصيا وضبط نقاط الخلاف وتلقي المؤيدات، يقتضي تفعيل هذه الصلاحيات كلما كان ذلك لازما لرفع الشك والغموض وعدم الاكتفاء بمؤيد وحيد متى كان محل منازعة جدية.