قرار تعقيبي عدد 29303.2021 بتاريخ 15/11/2021 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون يقتصر على الأمر الجاري في سنة الحادث

Principe juridique

1. لا يشترط الفصل 173 من م ت صيغة معينة للإعلام المسبق لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، وتتحقق الكتابة المقصودة به إما بمطلب مسبق أو بالمطالبة قضائيا ما دام أجل الثلاث سنوات محترما.
2. منطلق احتساب أجل السقوط المقرر بالفصل 125 من م ت هو تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ولا يعتمد تاريخ الحادث كبداية للجريان إذا كان هذا العلم متراخيا بسبب تعذر التعرف على المتسبب.
3. عند عدم إثبات الدخل للسنة السابقة للحادث يعتمد في احتساب التعويض الأجر الأدنى السنوي المضمون الجاري في سنة الحادث، ويعد خرقا للفصل 127 من م ت الاستناد إلى أمر لم يكن نافذا أو غير منطبق زمنيا على سنة وقوع الحادث.