قرار تعقيبي عدد 34335 بتاريخ 24/05/2022 : وجوب تقيد محكمة الاستئناف بحدود الاستئناف بعد التثبت من معطيات الحكم المستأنف

Principe juridique

1. ينحصر نظر محكمة الاستئناف في خصوص ما تسلّط عليه الاستئناف، بما يوجب عليها ضبط نطاق الخصومة استنادا إلى عريضة الاستئناف دون التوسّع إلى ما لم يشمله الطعن.
2. يقتضي انتقال الدعوى بالاستئناف أن تتثبت محكمة الدرجة الثانية من معطيات الحكم المستأنف من حيث الأطراف والموضوع والمطاعن ومنطوق الحكم قبل بناء قضائها.
3. قيام تضارب بين ما ورد بمحاضر الجلسات وبين لائحة الحكم بشأن منطوق الحكم أو تاريخ صدوره يفرض على محكمة الاستئناف التثبت من الملف الأصلي واستبعاد ما هو خارج عن نطاق الحكم المطعون فيه، وإلا كان قضاؤها مشوبا بمخالفة القانون موجبا للنقض.