قرار تعقيبي عدد 76989.2019 بتاريخ 18/05/2020 : يوجب نقض حكم الإحالة إذا لم يلتزم بما سُلّط عليه النقض من أبحاث استقرائية جوهرية

Principe juridique

1. يتعين على محكمة الإحالة، متى كان النقض مؤسسا على قصور الأبحاث اللازمة لتعيين المالك الحقيقي للعقار وعدم توضيح الأساس القانوني والواقعي للقضاء، أن تلتزم بإجراء الأبحاث الاستقرائية المطلوبة وإعادة التحرير عند الاقتضاء، وإلا عدّ حكمها مخالفا لمقتضيات الإحالة.
2. لا يكون الحكم القضائي سليما متى خلا من تعليل واضح وسائغ وشامل يمكّن من الوقوف على سند القضاء الواقعي والقانوني ويجيب عن الدفوع الجوهرية، لأن انعدام التسبيب الكافي يجعل الحكم مستهدفا للنقض.
3. إذا قضت محكمة الموضوع في مادة التسجيل العقاري دون بيان ملخص مقالات الخصوم ودون تحديد المستندات الواقعية والقانونية المعتمدة، فإن حكمها يكون مخالفا لمقتضيات الفصلين 123 م م م ت و357 مكرر من م ح ع بما يوجب نقضه.