قرار تعقيبي عدد 38087 بتاريخ 18/05/2022 : لا ينهض الدفع ببطلان التنصيصات الوجوبية بالكمبيالة لمعارضة الحامل الشرعي إلا بإثبات عدم صحتها

Principe juridique

1. يشترط لاستصدار أمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعين المقدار على وجه لا ريب فيه، فإذا كان النزاع حول ثبوت الدين يستلزم إجراء وسائل بحث لإثبات قيمته تعيّن سلوك الطريق العادي للدعوى الأصلية دون الالتجاء إلى الأمر بالدفع.
2. متى عاينت محكمة الموضوع استيفاء الكمبيالة للتنصيصات الوجوبية فإن ذلك ينهض قرينة على صحة السند الشكلي، ولا يُقبل الدفع بخلافه في مواجهة الحامل الشرعي إلا بحجة أو دليل يثبت عدم صحة تلك التنصيصات أو عدم صحة الإمضاء.
3. إمضاء المسحوب عليه على الكمبيالة يعد قرينة على وجود المؤونة، ويترتب على تظهيرها طبقا للقانون ثبوت صفة الحامل الشرعي الذي لا يواجه بوسائل المعارضة المبنية على العلاقة الشخصية بين الساحب والمسحوب عليه ما لم يثبت تعمده الإضرار بالمدين عند اكتساب الكمبيالة.