قرار تعقيبي عدد 80476 بتاريخ 23/09/2013 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة عند عدم تسجيله

Principe juridique

1. ملك الدولة الخاص، رغم تمتعه بحماية خاصة من حيث تنظيم التفويت والتصرف، يبقى من حيث المبدأ خاضعا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت الشروط القانونية للحيازة.
2. الأمر العلي المؤرخ في 18/06/1918 لا يفيد منع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب، إذ يقرر إمكانية رفع الدعاوى الاستحقاقية بخصوص العقارات غير الموجودة في حوزة الدولة بما يفترض قابلية منازعتها بالحيازة القانونية.
3. الاستثناء المقرر لملك الدولة العام بعدم قبوله الحوز أو التفويت لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه، وبغياب نص صريح يمنع سريان قواعد الحيازة والتقادم على ملك الدولة الخاص تطبق عليه الأحكام العامة المتعلقة بالحيازة المكسبة.