قرار إستئنافي عدد 95997 بتاريخ 01/08/2016 : اعتبار شاغل المحل بعد بطلان السند في حكم الغاصب يبرّر التدخل الاستعجالي بالإخراج

Principe juridique

1. يعدّ شاغل المحل في حكم الغاصب متى استمرّ في استغلاله بعد زوال أو بطلان السند الذي استقرّ بمقتضاه، بما يحقق عنصر التأكد ويجعل طلب الإخراج من مشمولات القاضي الاستعجالي لعدم المساس بأصل الحق.
2. لا يُعتدّ قانونا بالدفع باكتساب صفة متسوغ فعلي دون سند تعاقدي قائم، إذ لا تقوم هذه الصفة كمؤسسة مستقلة متى انعدم الأساس القانوني للاستغلال.
3. لا يترتب عن الالتزام الباطل إلا استرداد ما وقع دفعه بغير حق، ولا تُعتبر المبالغ المؤداة مقابل الانتفاع بالمحل دفعا بغير حق طالما قابلها انتفاع فعلي لا يمكن رده.