قرار تعقيبي عدد 40618 بتاريخ 15/07/2022 : طعن الرجوع في الإذن على عريضة لا يخضع لشرطي القضاء الإستعجالي

Principe juridique

1. طلب الرجوع في الإذن على عريضة يخضع حصرا لإجراءات الفصل 219 من م م م ت بوصف الإذن عملا ولائيا قابلا للرجوع فيه من الحاكم الذي أصدره بعد الاستماع إلى الخصوم، ولا مجال لإخضاعه لقواعد القضاء الإستعجالي.
2. لا يجوز تنزيل أحكام الفصل 201 من م م م ت وشروط القضاء الإستعجالي على منازعات الرجوع في الأذون على العرائض، لأن نظام الأذون على المطالب مستقل ومقصده اتخاذ وسائل وقتية لحفظ الحقوق ضمن الحالات التي نص عليها القانون أو عند وجود خطر ملم.
3. مفهوم "دين ثابت" الوارد بالفصل 330 من م م م ت ينصرف إلى ثبوت وجود الدين بسند يثبته لا إلى صحته أو القطع في استحقاقه، بما يجعل تقدير الصحة والبت في أصل الالتزام مما يؤول إلى محكمة الأصل عند النظر في الدعوى المرتبطة بالعقلة.
4. التعليل يكون معيبا متى بُني على خلط بين القضاء الإستعجالي وقضاء الأذون على العرائض، لأن هذا الخلط يؤدي إلى تطبيق معيار قانوني غير واجب التطبيق على الطلب ويُفقد الحكم ركنا جوهريا من أركان صحته.