قرار تعقيبي عدد 26154 بتاريخ 04/01/2022 : لا تقبل أوجه التعقيب التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلة الإدانة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

Principe juridique

1. تقدير الوقائع وأدلتها من إطلاقات محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
2. الأوجه التي يقتصر جوهرها على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها تعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض ما دام دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون.
3. يعد القرار سليما من جهة التعليل متى جاء تعليله ضافيا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة ومستساغا، بما يوجب رد مطاعن التعقيب لعدم وجاهتها.