قرار تعقيبي عدد 40443 بتاريخ 17/05/2022 : بطلان إجراءات الأمر بالدفع عند عدم إرفاق محضر الإنذار بنسخة من سند الدين

Principe juridique

1. تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدرس والتحليل دفوع الخصوم وردّ عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل ومطابقته للقانون.
2. اشتراط إرفاق محضر الإنذار بالدفع بنسخة من سند الدين في إجراءات الأمر بالدفع إجراء وجوبي من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن عدم توفرها بطلان الإجراء عملا بالفصل 14 من م م م ت وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
3. لا يكفي لإعمال مقتضيات الفصل 60 من م م م ت تسليم المدين وصولات قسط تامين إذا كان سند الدين المؤسس للمطالبة يتمثل في عقود التامين، إذ يتعين تمكينه من نسخة من سند الدين ذاته ضمانا لسلامة الإجراءات الآمرة وخطورة الأمر بالدفع.