قرار تعقيبي 22049بتاريخ 13/10/2021 : قيام نية الإتجار في المخدرات يقتضي تعليلا مستساغا مؤسسا على أدلة يقينية

Principe juridique

1. إن تقدير وسائل الإثبات ووزن حجيتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل بشرط أن يكون التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
2. إن إسناد نية الإتجار في المادة المخدرة إلى المتهم يظل مسألة موضوعية إلا أنه يتوقف على تعليل قائم على عناصر خارجية ثابتة بالأوراق ودليل لا يتطرقه الإحتمال، وإلا اعتبر التعليل مبنيا على الشك والتخمين بما يورث القصور في التسبيب.
3. إن إغفال المحكمة تفحص المؤيدات الجوهرية التي من شأنها التأثير على التكييف القانوني للواقعة أو على قيام ركن الجريمة، وعدم ترتيب الأثر على فحواها قبولا أو ردا، يعد قصورا في التسبيب موجبا للنقض.