قرار تعقيبي عدد 84790 بتاريخ 2 جانفي 2026 : الصلح وتغيير الخطة المهنية وآثارهما على انتهاء العلاقة الشغلية والتعويض عن الطرد التعسفي

Principe juridique

1. تتحدد آثار الصلح بموضوع النزاع الذي انصرفت إليه إرادة الطرفين كما هو ثابت من عبارات كتب الصلح. متى كانت عبارات كتب الصلح صريحة وواضحة في تحديد القضية والمبالغ المشمولة به، فلا يجوز تأويلها أو توسيع نطاقها ليشمل نزاعا آخر. لا يمتد أثر الصلح إلى مستحقات أو نزاعات غير مشمولة صراحة بالاتفاق المبرم بين الطرفين. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقدير مضمون كتب الصلح واستخلاص إرادة الطرفين منها، متى كان استخلاصها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف لمضمون الوثيقة /إن تغيير خطة العامل دون موافقته يعد إخلالا بشروط عقد الشغل متى كان من شأنه إدخال تعديل جوهري على الالتزامات والحقوق التي اتفق عليها الطرفان عند إبرام العقد. لا يعتبر تغيير المهام مجرد تعديل في طريقة تنفيذ العمل إذا أدى في حقيقته إلى نقل العامل من خطة مهنية إلى خطة أخرى تختلف عنها من حيث المهام والمسار المهني والتدرج والترقية. اختلاف الخطط المهنية لا يزول بمجرد اندراجها ضمن نفس التصنيف المهني، متى كانت لكل خطة مهامها ومسارها المهني الخاص بها. تغيير الخطة المهنية يمس الحقوق المكتسبة للعامل متى كان يؤثر في خبرته وأقدميته ومساره المهني وفرص تدرجه وترقيته. لا يجوز للمؤجر فرض تغيير جوهري في خطة العامل بإرادته المنفردة متى كان ذلك التغيير يمس بندا أساسيا من بنود عقد الشغل. يحق للعامل رفض التغييرات الجوهرية التي يفرضها المؤجر على عقد الشغل دون موافقته. يتعين على المؤجر، عند تمسكه بضرورة تغيير الخطة، تقديم المبررات التي تقنع المحكمة بأن التغيير تفرضه ضرورة العمل القصوى. / رفض العامل الالتحاق بالخطة المهنية الجديدة التي فرضها المؤجر لا يعد في حد ذاته تخليا تلقائيا عن العمل متى كان رفضه قائما على رفض تغيير جوهري في عقد الشغل. توجيه المؤجر تنبيها للعامل للرجوع إلى العمل لا ينفي بالضرورة الطرد التعسفي إذا كان سبب انقطاع العلاقة الشغلية هو التغيير الجوهري غير المشروع لشروط العقد. العبرة في تكييف انتهاء العلاقة الشغلية بالسبب الحقيقي الذي أدى إلى انقطاعها وليس بمجرد توجيه تنبيه بالرجوع إلى العمل. متى ثبت أن المؤجر أخل بشروط عقد الشغل الجوهرية، فإن ذلك يمكن أن يكون أساسا قائما بذاته لتكييف إنهاء العلاقة الشغلية كطرد تعسفي. // تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في تحديد مقدار التعويض عن الطرد التعسفي داخل الحدود القانونية، ولا تكون ملزمة باعتماد الحد الأقصى. يجب على المحكمة أن تعلل مقدار التعويض الذي تقضي به وأن يكون تعليلها مستمدا من عناصر ثابتة بملف القضية. اعتماد أجرة شهر ونصف عن كل سنة أقدمية لا يعني بالضرورة اعتماد الحد الأقصى للتعويض، متى كان المقدار المختار مؤسسا ومعللا.