قرار تعقيبي عدد 80453 بتاريخ 19/01/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه

Principe juridique

1. حيث أن الفصل 185 م م م ت يوجب على الطاعن تقديم وثائق محددة إلى كتابة المحكمة خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
2. وحيث أن تقديم نسخة ضوئية غير مختومة بكامل صفحاتها من الحكم المطعون فيه لا يعتبر نسخة قانونية رسمية، وبالتالي لا يحقق الشرط المنصوص عليه قانونا.
3. وحيث أن سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، وأن التمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.