قرار تعقيبي عدد 73207 بتاريخ 08/11/2024 : عدم انطباق الفصل 102 م م م ت على المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية

Principe juridique

1. - يقتضي الفصل 102 من م م م ت أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد.
2. - الهيئات العمومية هي التي لها امتياز السلطة العامة شأنها شأن الدولة وترتبط في موازناتها المالية بميزانية الدولة.
3. - المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من أشخاص القانون العام ولا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى أحكام الفصل 102 من م م م ت.