قرار تعقيبي عدد 90548 بتاريخ 18/02/2026 : تحريف الوقائع وخرق القانون في تكييف علاقة الوكالة

Principe juridique

1. - حيث أن تكييف الدعوى من خصائص قاضي الأصل، لكنه يبقى مقيداً بالبقاء في إطار النزاع واقعاً حتى تكون النتيجة القضائية صحيحة واقعاً وقانوناً.
2. - حيث أن ما انتهت إليه المحكمة من كون المعقب وكيلاً للمشتري، مع ثبوت العكس من سندات القيام، يعد تحريفاً صارخاً للوقائع وخرقاً للقانون لانتفاء الالتزام من أصله.
3. - حيث أن عقد الكراء يستمر وينتقل للمالك الجديد محل القديم فيما له وعليه من الحقوق، وتطبيق ذلك يوجب التزام المشتري الجديد بعقد التسويغ المبرم سابقاً.
4. - حيث أن البت في مسألة واقعية محل نزاع جدي بين أطرافها، ولها ما يثبتها حسب ظاهر الأوراق، يضيق عنه مجال القضاء المستعجل لارتباطه بأوكد شروط انعقاده وهو عدم المساس بالأصل.