قرار تعقيبي عدد 82135 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب إجراء أعمال استقرائية للتحقق من جدية الدفع بالتقادم المسقط للملكية أمام دعوى قسمة عقارية

Principe juridique

1. - دعوى قسمة العقار المشترك لا تسقط بمرور الزمن، ويظل العقد الكتابي سنداً ثابتاً للملكية المشاعة ما لم يثبت انقضاؤها بحكم قضائي أو اتفاق.
2. - الدفع بالتقادم المسقط للملكية في مواجهة عقد مكتوب لا يصح مجرد الدفع به، بل يتعين على المحكمة التحقق من جديته بالإذن بالأعمال الاستقرائية اللازمة للوقوف على مدى صدقيته.
3. - إغفال محكمة الموضوع إجراء الأعمال الاستقرائية للتحقق من جدية الدفع بالتقادم المسقط للملكية، مع التسليم المبدئي بذلك الدفع، يعد ضعفاً في التعليل ومخالفةً للقانون.