قرار تعقيبي عدد 82268 بتاريخ 17/02/2026 : حق الأولوية في الشراء لأملاك الأجانب يشمل جميع العقارات دون تمييز في طبيعة الاستغلال

Principe juridique

1. - نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل تعتبر كأصولها إذا توفرت الشروط المنصوص عليها بالفصل 470 من مجلة الالتزامات والعقود، وفي صورة عدم توفرها يتم عرضها على الاختبار لبيان مدى صحتها.
2. - عبارة القانون متى كانت مطلقة جرت على إطلاقها وفقا لما تقتضيه أحكام الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود، وحق الأولوية في الشراء المنصوص عليه بالفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1983 ينسحب على جميع العقارات المشار إليها بالفصل الأول منه دون تمييز بين المعدة للسكنى أو غيرها.
3. - عدم أداء المتسوغ لمعاليم الكراء لا يترتب عنه زوال صفته كمتسوغ ولا يعدمها مادام عقد الكراء قائما ولم يتبين فسخه بالتراضي أو التقاضي أو التصريح بانفساخه بمقتضى حكم، ولا يكفي وجود شرط فسخي لاعتبار العقد منفسخا في غياب إجراء من المسوغ.