قرار تعقيبي عدد 73748 بتاريخ 25/04/2025 : رفض الدفع بمخالفة اتفاقية مونريال لعدم إثارته لدى محكمة الموضوع

Principe juridique

1. - حدود رقابة محكمة التعقيب مقصورة على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
2. - الدفع المتعلق بمخالفة أحكام اتفاقية مونريال، إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ولا مساس له بالنظام العام، يكون مرفوضا قانونا لدى محكمة التعقيب.