قرار تعقيبي عدد 50051 بتاريخ 08/11/2017 : وجوب ضم القضايا المتحددة في الأطراف والموضوع للبت فيها بقرار واحد

Principe juridique

1. دور محكمة التعقيب مقصور على النظر في خصوص موضوع الطعن بما يجعل نظرها محكمة قانون مقصورا على المطاعن المتعلقة بالحكم المطعون فيه.
2. تقدير غرامات الطلاق وإن كان خاضعا لاجتهاد محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بالتعليل السليم الذي يبين وجهة نظر المحكمة والمستندات المعتمدة من طرفها في التقدير على اعتبار أن التعليل هو شرط صحة للأحكام.
3. عدم ذكر محكمة الحكم المطعون فيه للمستندات الواقعية والقانونية يورث حكمها انعداما في التعليل وخرقا للقانون يوجب النقض.
4. تقدير معين النفقة يجب أن يراعي قدرة المنفق ويُسر حالته وحاجيات المتفق عليها وحال الوقت والأسعار.