قرار تعقيبي عدد 40912/40747 بتاريخ 31/05/2017 : اختصاص القاضي المدني بالنظر في النزاع المتعلق بمنحة وقتية سندها العقد

Principe juridique

1. - يقتصر اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي على النظر في النزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، ولا يشمل المنح الوقتية التي يكون سندها العقد.
2. - المنحة الوقتية المسندة للعامل بعد انقطاعه النهائي عن العمل لا تعتبر أجراً ولا تدخل ضمن المنافع الاجتماعية، وبالتالي يخرج النزاع المتعلق بها عن اختصاص دوائر الشغل ويبقى من اختصاص القاضي المدني.
3. - تطبق أحكام السقوط المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود، وتحديداً الفصل 402 م ا ع، على الدعاوى المبنية على سند تعاقدي، ولا مجال لتطبيق آجال السقوط الخاصة بالنزاعات الشغلية أو المتعلقة بالمنافع الاجتماعية.